ابحث عن حديث واقرأ نصّه

وَرَوَى اَلتِّرْمِذِيُّ عَنِ اَلمُغِيرَةِ نَحْوَهُ, لَكِنْ قَالَ: { فَتُؤْذُوا الْأَحْيَاءَ } 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه الترمذي ( 1982 )‏.‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بَعَثَ مُعَاذًا ‏- رضى الله عنه ‏- إِلَى اَلْيَمَنِ.‏.‏.‏ } فَذَكَرَ اَلْحَدِيثَ, وَفِيهِ: { أَنَّ اَللَّهَ قَدِ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ, تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ, فَتُرَدُّ فِ ي 1‏ فُقَرَائِهِمْ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيّ ِ 2‏ .‏‏1 ‏- كذا في الأصلين، وهي رواية مسلم، وأشار في هامش "أ" أن في نسخة "على" وهي رواية البخاري ومسلم.‏‏2 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1395 )‏، ومسلم ( 19 )‏، ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، فقال له: "إنك تأتي قوما أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك، فإياك وكرائن أمولهم، واتق دعوة المظلوم؛ فإنها ليس بينها وبين الله حجاب".‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

وَعَنْ أَنَسٍ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ أَبَا بَكْرٍ اَلصِّدِّيقَ ‏- رضى الله عنه ‏- كَتَبَ لَه ُ 1‏ { هَذِهِ فَرِيضَةُ اَلصَّدَقَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ, وَاَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ بِهَا رَسُولَه ُ 2‏ فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ اَلْإِبِلِ فَمَا دُونَهَا اَلْغَنَم ُ 3‏ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ, فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَ ى 4‏ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَر ٍ 5‏ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُون ٍ 6‏ أُنْثَى, فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ اَلْجَمَل ِ 7‏ فَإِذَا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَة ٌ 8‏ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ, فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا اَلْجَمَلِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلَّا أَرْبَعٌ مِنَ اَلْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا 9‏ .‏ وَفِي صَدَقَةِ اَلْغَنَمِ سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةِ شَاة ٍ 10‏ شَاةٌ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ فَفِيهَا شَاتَانِ, فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثمِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاه ٍ 11‏ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِمِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، فَإِذَا كَانَتْ سَائِمَةُ اَلرَّجُلِ نَاقِصَةً مِنْ أَرْبَعِينَ شَاة ٍ 12‏ شَاةً وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا.‏ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ اَلصَّدَقَةِ, وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ, وَلَا يُخْرَجُ فِي اَلصَّدَقَةِ هَرِمَة ٌ 13‏ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اَلْمُصَّدِّقُ، وَفِي اَلرِّقَة ِ 14‏ رُبُعُ اَلْعُشْرِ, فَإِنْ لَمْ تَكُن ْ 15‏ إِلَّا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا صَدَقَةٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ اَلْإِبِلِ صَدَقَةُ اَلْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْحِقَّةُ, وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اِسْتَيْسَرَتَا لَهُ, أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا, وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ اَلْحِقَّةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ اَلْحِقَّةُ, وَعِنْدَهُ اَلْجَذَعَةُ, فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ اَلْجَذَعَةُ, وَيُعْطِيهِ اَلْمُصَّدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 16‏ .‏‏1 ‏- جاء في البخاري بعد ذلك قوله: "هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين.‏ بسم الله الرحمن الرحيم".‏‏2 ‏- في البخاري زيادة: "فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط".‏‏3 ‏- في البخاري "من الغنم"، أي: تؤخذ الغنم في زكاتها.‏‏4 ‏- ما استكمل من الإبل السنة الأولى ودخل في الثانية.‏‏5 ‏- هذه الجملة ليست في البخاري.‏‏6 ‏- من الإبل، ما استكمل السنة الثانية، ودخل في الثالثة.‏‏7 ‏- هي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة، والمراد: أنها بلغت أن يطرقها الفحل.‏‏8 ‏- هي التي أتى عليها أربع سنين، ودخلت في الخامسة.‏ ‏9 ‏- أي: صاحبها.‏ ‏10 ‏- هذه اللفظة ليست في البخاري.‏‏11 ‏- هذه اللفظة ليست في البخاري.‏‏12 ‏- هذه اللفظة ليست في البخاري.‏ ‏13 ‏- التي سقطت أسنانها.‏‏14 ‏- هي الفضة الخالصة سواء كانت مضروبة أو غير مضروبة.‏‏15 ‏- في الأصلين: "يكن".‏‏16 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1454 )‏ ومما تجدر الإشارة إليه أنه لا توجد رواية واحدة في البخاري بهذا السياق، ولكن الحافظ جمع بين روايات الحديث، وانظر البخاري رقم ( 1448 )‏، لتقف على أطراف الحديث.‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ‏- رضى الله عنه ‏- { أَنَّ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-بَعَثَهُ إِلَى اَلْيَمَنِ, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً, وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةً, وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ مُعَافِرَ } رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ, وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ وَأَشَارَ إِلَى اِخْتِلَافٍ فِي وَصْلِهِ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 1576 )‏، والترمذي ( 623 )‏، والنسائي ( 5 / 25 ‏- 26 )‏، وابن ماجه ( 1803 )‏، وأحمد ( 5 / 230 )‏، وصححه ابن حبان ( 7 / 195 )‏، والحاكم ( 1 / 398 )‏.‏ وقال الترمذي: " هذا حديث حسن.‏ وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق! أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معاذا إلى اليمن، فأمره أن يأخذ.‏ وهذا أصح".‏ قلت: لا يؤثر هذا الخلاف في صحة الحديث، والترمذي نفسه أخذ بهذا، فضلا عن وجود ما يشهد للحديث.‏ و "التبيع": هو ذو الحول.‏ و "المسن": هو ذو الحولين.‏ و "معافر": على وزن "مساجد" حي في اليمن تنسب الثياب المعافرية إليهم.‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ اَلْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ } رَوَاهُ أَحْمَد ُ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أحمد ( 6730 )‏.‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

وَلِأَبِي دَاوُدَ: { وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ } 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 1591 )‏، وأوله: "لا جلب، ولا جنب،، ولا تؤخذ.‏.‏.‏.‏.‏.‏ ".‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ لَيْسَ عَلَى اَلْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا] فِي [ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ 1‏ .‏ وَلِمُسْلِمٍ: { لَيْسَ فِي اَلْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ اَلْفِطْرِ } 2‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1464 )‏، وله في لفظ: "غلامه" بدل "عبده" ( 1463 )‏.‏ "تنبيه": كان من الأولى عزو الحديث إلى البخاري ومسلم، إذ في صنيع الحافظ ما يشعر أن هذا اللفظ للبخاري دون مسلم، بينما الحديث متفق عليه، بل اللفظ الذي ذكره الحافظ هو لمسلم ( 982 )‏ دون البخاري.‏ ‏2 ‏- صحيح.‏ وهو عند مسلم ( 982 )‏ )‏ 10 )‏.‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ فِي كُلِّ سَائِمَةِ إِبِلٍ: فِي أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ, لَا تُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا, مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا بِهَا فَلَهُ أَجْرُهُ, وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ, عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا, لَا يَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ } رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ, وَعَلَّقَ اَلشَّافِعِيُّ اَلْقَوْلَ بِهِ عَلَى ثُبُوتِه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه أبو داود ( 1575 )‏، والنسائي ( 5 / 15 ‏- 17 و 25 )‏، وأحمد ( 5 / 2 و4 )‏، وصححه الحاكم ( 1 / 398 )‏.‏ قلت: وأما تعليق الشافعي القول به على صحته، فقد رواه البيهقي في "السنن الكبرى" وذلك لرأيه في بهز، ولكن لا عبرة بذلك مع توثيق ابن معين، وابن المديني، والنسائي لبهز، وهم أئمة هذا الشأن.‏ وأما ابن حبان فقد هول في كلامه عنه فقال في "المجروحين" ( 1 / 194 )‏: "كان يخطئ كثيرا، فأما أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم رحمهما الله فهما يحتجان به، ويرويان عنه، وتركه جماعة من أئمتنا، ولولا حديث: "إنا آخذوه وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا" لأدخلناه في "الثقات" وهو ممن استخير الله عز وجل فيه".‏ وقد تعقب الذهبي ‏-كعادته‏- ابن حبان، فقال في: "التاريخ" ( 9 / 80 ‏- 81 )‏: "قلت: على أبي حاتم البستي في قوله هذا مؤاخذات، إحداها: قوله: كان يخطئ كثيرا.‏ وإنما يعرف خطأ الرجل بمخالفة رفاقه له، وهذا فانفرد بالنسخة المذكورة، وما شاركه فيها ولا له في عامتها رفيق، فمن أين لك أنه أخطأ؟! الثاني: قولك: تركه جماعة، فما علمت أحدا تركه أبدا، بل قد يتركون الاحتجاج بخبره، فهلا أفصحت بالحق؟! الثالث: ولولا حديث: "إنا آخذوها.‏.‏.‏.‏" فهو حديث انفرد به أصلا ورأسا، وقال بعض المجتهدين.‏.‏.‏.‏ وحديثه قريب من الصحة ".‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-{ إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ ‏-وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ‏- فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ, وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا, وَحَالَ عَلَيْهَا اَلْحَوْلُ, فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ, فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ, وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَهُوَ حَسَنٌ, وَقَدِ اِخْتُلِفَ فِي رَفْعِه ِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 1573 )‏، وإن كان الدارقطني أعله بالوقف، فلقد صححه البخاري.‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ اِبْنِ عُمَرَ: { مَنِ اِسْتَفَادَ مَالًا, فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ اَلْحَوْلُ } وَالرَّاجِحُ وَقْفُه ُ 1‏ .‏‏1 ‏- رواه الترمذي ( 3 / 25 ‏- 26 )‏ مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف.‏ قلت: المرفوع صحيح بما له من شواهد، حديث علي رضي الله عنه الماضي ( 606 )‏ أحدها.‏ والموقوف في حكم المرفوع.‏ والله أعلم.‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { لَيْسَ فِي اَلْبَقَرِ اَلْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ } رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضً ا 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه أبو داود ( 1573 )‏، والدارقطني ( 2 / 103 )‏ بلفظ: "شيء" بدل "صدقة" وصححه ابن حبان وابن القطان مرفوعا.‏ وأما اللفظ الذي نسبه الحافظ هنا لعلي، فهو لابن عباس، ولم يخرجه أبو داود، وهذا من أوهامه رحمه الله، ولم يقع له في "التلخيص" ( 2 / 157 )‏ ما وقع له هنا.‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرِوٍ; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-قَالَ: { مِنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ, فَلْيَتَّجِرْ لَهُ, وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ اَلصَّدَقَةُ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَإِسْنَادُهُ ضَعِيف ٌ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه الترمذي ( 641 )‏، وضعفه، والدارقطني ( 2 / 109 ‏- 110 )‏.‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ اَلشَّافِعِيّ ِ 1‏ .‏‏1 ‏- ضعيف.‏ رواه الشافعي في "المسند" ( 1 / 224 / 614 )‏ من طريق ابن جريج ‏-وهو مدلس‏- عن يوسف بن ماهك؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "ابتغوا في مال اليتيم، أو في مال اليتامى، لا تذهبها ولا تستأصلها الزكاة".‏ أقول: وللحديث شاهد آخر، لكن في سنده كذاب، فيبقى الحديث على الضعف.‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ‏- رضى الله عنه ‏- قَالَ: { كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: "اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ" } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 1‏ .‏‏1 ‏- صحيح.‏ رواه البخاري ( 1497 )‏، ومسلم ( 1078 )‏، عن ابن أبي أوفى، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: "اللهم صل على آل فلان" فأتاه أبي بصدقته، فقال: "اللهم صلى على آل أبي أوفى".‏ والمراد بقوله: "اللهم صل على آل أبي أوفى".‏ هو: اللهم صل على أبي أوفى نفسه؛ لأن الأمر كما قال الطحاوي في "المشكل": "العرب تجعل آل الرجل نفسه" ثم احتج بهذا الحديث.‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.

وَعَنْ عَلِيٍّ ‏- رضى الله عنه ‏- أَنَّ اَلْعَبَّاسَ ‏- رضى الله عنه ‏- { سَأَلَ اَلنَّبِيَّ ‏- صلى الله عليه وسلم ‏-فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ, فَرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ } رَوَاهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَالْحَاكِم ُ 1‏ .‏‏1 ‏- حسن.‏ رواه الترمذي ( 678 )‏، والحاكم ( 3 / 332 )‏، والحديث وإن كان اختلف في سنده إلا أن له شواهد تقويه، وتفصيل ذلك بالأصل.‏ "تنبيه": الحديث رواه أيضا أبو داود ( 1624 )‏، وابن ماجه ( 1795 )‏، وأحمد ( 1 / 104 )‏، ولا أدري لماذا اقتصر الحافظ في عزوه على الترمذي.‏

لا توجد نتيجة فحص معتمدة لهذه الرواية بعد.