صحيح البخاري — حديث 135

المصدر المشار إليه: مجموعة البخاري، رقم 135. النص حاضر مع سلسلة أسانيد تبدأ بـ«حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي». لا توجد بيانات طبعة أو مواضع صفحيّة أخرى هنا.

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ‏"‏‏.‏ قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ‏.‏

اقتباس من نص الحديث المعروض أعلاه؛ ليس شاهدًا مستقلًا.

الخطوة التالية: تسجيل بيانات الطبعة والموضع في نسخة المصنّف ومقارنة هذا النص بالطبعات المختلفة للمجموعة.

الحديث يقول «لا تُقبل صلاة مَن أحدثَ... حتى يتوضأ». يلزم مقابلة النصوص القرآنية المكتوبة في المصحف للتحقق من أي تعارض صريح أو علاقة نصية.

الخطوة التالية: مقابلة نص الحديث مع المصحف المحقق وتحديد آيات قد تتناول الطهارة أو قبول العبادة ورفع أي تعارض لفظي أو دلالي.

الخبر منسوب إلى الرسول في المتن (مرفوع). الصفحة تضمن عنوانًا ضمن باب قبول الصلاة بعد الحدث، ولا فصل بين المتن وتعليقات المحقق متاحة هنا.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ "‏ لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ‏"‏‏.‏

اقتباس من نص الحديث المعروض أعلاه؛ ليس شاهدًا مستقلًا.

الخطوة التالية: تمييز اللفظ المرفوع عن أي تعليق مصنّف أو هامش في النسخة المعتمدة وتحديد نطاق البحث إلى اللفظ المرفوع فقط.

السند يذكر إسحاق بن إبراهيم ـ عبد الرزاق ـ معمر ـ همام بن منبه ـ أبو هريرة. لا يمكن ضبط الهويات أو المتشابهات دون الرجوع إلى مصادر تراجم.

إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ

اقتباس من نص الحديث المعروض أعلاه؛ ليس شاهدًا مستقلًا.

عَبْدُ الرَّزَّاقِ

اقتباس من نص الحديث المعروض أعلاه؛ ليس شاهدًا مستقلًا.

مَعْمَرٌ

اقتباس من نص الحديث المعروض أعلاه؛ ليس شاهدًا مستقلًا.

هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ

اقتباس من نص الحديث المعروض أعلاه؛ ليس شاهدًا مستقلًا.

أَبَا هُرَيْرَةَ

اقتباس من نص الحديث المعروض أعلاه؛ ليس شاهدًا مستقلًا.

الخطوة التالية: جمع تراجم كل راوٍ من مصادر الرجال لتثبيت الأسماء والكنى والتمييز بين المتشابهين.

لا توجد في المدخل تواريخ أو دلائل لقاء بين حلقات السند؛ وجود «سمع» عند همام يدل على سماع من أبي هريرة لكنه يحتاج قرائن تاريخية لإمكان اللقاء.

أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ

اقتباس من نص الحديث المعروض أعلاه؛ ليس شاهدًا مستقلًا.

الخطوة التالية: تحديد تواريخ الوفاة والميلاد لكل راوٍ وإجراء مطابقة زمنية وإمكان لقاء بين همام وأبي هريرة.

صيغة النقل تبدأ بـ«حدثنا» ثم «أخبرنا» و«عن» و«سمع». الصيغ المسجلة في المدخل واضحة وتدل على نقل بالمتواتر التقليدي في السرد.

حَدَّثَنَا

اقتباس من نص الحديث المعروض أعلاه؛ ليس شاهدًا مستقلًا.

أَخْبَرَنَا

اقتباس من نص الحديث المعروض أعلاه؛ ليس شاهدًا مستقلًا.

عَنْ

اقتباس من نص الحديث المعروض أعلاه؛ ليس شاهدًا مستقلًا.

أَنَّهُ سَمِعَ

اقتباس من نص الحديث المعروض أعلاه؛ ليس شاهدًا مستقلًا.

الخطوة التالية: مقارنة هذه الصيغ مع طرق أخرى لنفس الحديث للبحث عن تدليس أو اختلاف في صيغة النقل.

لا يظهر هنا أي إرسال أو سقط ظاهري في النص المكتوب، لكن غياب طرق متعددة في البيانات المقدمة يجعل ملاحظة الوسائط المحذوفة بحاجة لفحص طرق أخرى.

الخطوة التالية: البحث عن طرق موازية للحديث في شروح البخاري ومصادر أخرى لتحديد أي واسطة محذوفة.

لا توجد هنا أقوال جرح أو تعديل في حق رواة السند. تقييم العدالة والجرح يتطلّب الرجوع إلى كتب الرجال ونقد النقاد.

الخطوة التالية: مراجعة كتب الجرّاحين والمعلّقين لتوثيق أي أقوال نقدية بحق كل راوٍ في السلسلة.

لا معلومات في المدخل عن ضبط الراوي أو اختلاط ألفاظه أو تاريخ تحمّله؛ هذه مسائل تحتاج دفاتر حفظ الرواة وشواهد رواية الراوي نفسه.

الخطوة التالية: التحقق من نصوص أخرى لنفس المرويات عند كل راوٍ لمعرفة مدى اتساق الألفاظ وتحمّلهم للحديث.

القاعدة الخاصة بالبدعة تتطلب إثبات أن الرواية تقوي قولًا معينًا لراوٍ مدعى بدعوته؛ لا يمكن تطبيقها دون مصادر نقدية ومنهج مُوثَّق مستقل.

الخطوة التالية: تأمين مصادر نقدية ومراجع تنطبق عليها قاعدة البدعة قبل تطبيق شرط الفحص على هذا الطريق.

شرط الانتقاء للروات الموسومين بالتشيّع يتطلب نصوصًا معتمدة عن وصف الراوي، غير متوفرة هنا؛ المنهجية تطلب توثيقًا مستقلاً.

الخطوة التالية: جمع نصوص تراجم ونقد تذكر وصف التشيّع عن أي راوٍ قبل تفعيل قاعدة الاستبعاد.

تحديد منشأ الطريق (كوفية/مدنية) يحتاج بحثًا جغرافيًا في تراجم الرواة وطرق السماع؛ المنهج يحدد شروطًا لا يمكن تفعيلها دون مصادر إضافية.

الخطوة التالية: تحقق من بلد كل راوٍ ومراكز سمعهم وأصالة أصل الرواية في المدينة أو الكوفة عبر مصادر متخصصة.

المدخل يحوي طريقًا واحدًا هنا؛ لا يمكن تعيين تفرد الطريق أو تعدد المصادر دون تجميع طرق موازية ومقارنة أسانيدها.

الخطوة التالية: البحث عن طرق أخرى لنفس المتن في البخاري وكتب الحديث لتحديد موقع التفرد أو الانتشار.

لا بيانات عن شواهد مستقلة أو متابعة هنا. لا يُعتمد وجود تأييد أو نقيض إلا بعد جمع طرق متعددة واستقلالها.

الخطوة التالية: تجميع كل الروايات والشواهد المستقلة التي تحمل نفس اللفظ أو تقاربه لفحص الاستقلال والدعم.

المتن الوارد لفظه واضح: «لا تُقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ». الاختلاف اللفظي الوحيد المعلَن هنا يتعلق بتوضيح معنى «الحدث» (فُساء أو ضراط).

لاَ تُقْبَلُ صَلاَةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

اقتباس من نص الحديث المعروض أعلاه؛ ليس شاهدًا مستقلًا.

فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ

اقتباس من نص الحديث المعروض أعلاه؛ ليس شاهدًا مستقلًا.

الخطوة التالية: مقارنة ألفاظ هذا اللفظ مع روايات أخرى والبحث عن زيادات أو حذوف في المتن نفسه.

لا دلائل هنا على اختلاف في الرفع أو الوقف بين طرق؛ لتحديد ذلك يلزم جمع طرق متعددة ونسخ تبرز إنْ كانت الرواية مرفوعة أو مقطوعة في بعضها.

الخطوة التالية: جمع طرق الحديث وتسجيل حالات الرفع والوقف والاتصال في كل نسخة للمقارنة.

قد توجد علل خفية أشار إليها نقاد حول هذا الحديث أو رواة السلسلة لكنها غير مذكورة هنا؛ يلزم استقصاء شروح البخاري وكتب العلل.

الخطوة التالية: البحث في كتب العلل وشروح البخاري عن أي نقد خاص بهذه الرواية أو بمَن في سندها.

المتن عام ومباشر يربط الحدث بعدم قبول الصلاة حتى الوضوء. السياق اللفظي في المتن قصير ويشمل توضيح معنى الحدث بسؤال الحضرموتي.

قَالَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ فُسَاءٌ أَوْ ضُرَاطٌ

اقتباس من نص الحديث المعروض أعلاه؛ ليس شاهدًا مستقلًا.

الخطوة التالية: تحليل دلالي للنص مع نصوص الشريعة حول قبُول الصلاة وحدود الحدث لغرض التوفيق أو التخصيص.

لا معلومات زمنية عن وقوع الحديث وسماع حلقاته داخل المدخل؛ توافق التفاصيل مع أزمنة الرواة يحتاج مصادر تأريخية مستقلة.

الخطوة التالية: تجميع تواريخ حياة الرواة والقرائن التاريخية لتوقع زمن السماع وما إذا كان التعارض الزمني ممكنًا.

تحديد عمل الصحابة أو التلقي المدني كتطبيق للحديث يتطلب مصادر تاريخية وقواعد تطبيقية واضحة، غير متاحة ضمن هذه البيانات فقط.

الخطوة التالية: استقصاء تقارير العمل الصحابي والطرائق المدنية المبكرة التي قد استُخدمت كحجة مرتبطة بهذا النص.

لا نُقِل هنا أحكام نقّاد أو آراء ترجيحية بشأن هذا الطريق أو لفظه. موازنة آراء النقاد تتطلب جمع أحكامهم مع ذكر الطريق واللفظ محل الحكم.

الخطوة التالية: تجميع أقوال نقّاد الحديث في شروح وكتب الجرح والتعديل وتوثيق نسبة كل قول إلى طريق أو لفظ معين.

لم يكتمل ملف الأدلة؛ ثمة ملاحظات نصية واضحة لكن الحكم النهائي يتطلب توثيق سندي وقرآني ونقلي واستقلال الشواهد.

الخطوة التالية: إعداد خلاصة منتظمة بعد إتمام الطبقات المطلوبة: مقابلة المصحف، جمع طرق، ومراجعة كتب الرجال والعلل.